پذیرش استعفای دسته‌جمعی هیئت عامل صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی ظهر امروز، (شنبه) و به ریاست رئیس جمهور تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیئت عامل ارائه شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیئت عامل، ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیئت عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17 مهر 1390 هیئت وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 8 شهریور 1390 هیئت امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیئت تفویض شده بود.

این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ 5 اردیبهشت ماه 1391 منتشر شده است.

پس از گزارش رئیس هیئت نظارت بر صندوق، هیئت امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.

همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه یاد شده دولت دهم در خصوص اختیارات هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری کند.

در این جلسه اعضای هیئت امنا با تاکید بر اصل "پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذی‌نفع هستند"، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده است، خواستار شدند.

اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت ادای وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیرمتعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت، هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نامتعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانستند و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.

گفتنی است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز به کار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیئت در تفویض اختیارات به هیئت عامل را لغو کرده بودند.