رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: تمهیداتی برای رتبه بندی و صدور کارت بازرگانی برای جلوگیری از تخلف اندیشیده شده است.
محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تخلف و استفاده سودجویان از کارت بازرگانی افزود: کارت های بازرگانی باید بازنگری شود و یک سوم مراودات بازرگانی کشور به صورت غیرشفاف است که مالیات و تعرفه پرداخت نمی کند و از کارت بازرگانی استفاده نمی شود و در عمل بخشی از آن قاچاق و بخشی اقتصاد زیرزمینی است.
وی تصریح کرد : در بحث کارت های زیرزمینی در جلسه ای که اخیر با نعمت زاده ، کرباسیان رئیس گمرک و افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم و تمهیدات اصلی را اندیشیدیم که به صورت آنلاین با گمرکات کشور و سازمان مالیات وصل هستیم و هر کجا که تخلفی صورت گیرد بلافاصله کارت را محصور می کنیم.
جلال پور افزود: رتبه بندی کارت های بازرگانی را شروع کردیم که از سال آینده قدرت و سرعت این کار افزایش می یابد و کارت ها را بر اساس رتبه و میزان واردات و صادراتی که انجام می دهند رتبه بندی کنیم.
وی درباره دغدغه اصلی اتاق نسبت به افرادی که بار اول کارت دریافت می کنند ، گفت : کسانی که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت می کنند محدودیت هایی اعمال کنیم که اتفاقاتی از جمله سوء استفاده صورت نگیرد.
رئیس اتاق ایران درباره محدودیت های کارت اولی ها افزود : باید سال اول تا یک میزان و در یک بخش واردات انجام دهند که آیین نامه دارد و درحال تنظیم با سازمان توسعه تجارت گمرک و اتاق ایران است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال 95 روند صدور و رتبه بندی و جلوگیری از تخلفات جدی تر و عملی تر می شود.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت : در بحث بودجه باید کشور به سمت توسعه بخش خصوصی حرکت کند.
محسن جلال پور گفت: در حاشیه نشست نمایندگان اتاق ایران با نوبخت تاکید شد در بحث بودجه دغدغه اصلی و کلان این است که کشور باید به سمت توسعه با محور بخش خصوصی حرکت کند و باید تمهیدی در بودجه اندیشیده شود که توسعه بخش خصوصی مبنای آنچه که در اقتصاد مقاومتی است اصل اول باشد.
وی تصریح کرد : در بودجه سال آینده به صادرات اهمیت ویژه ای شود و از بودجه های عمرانی به عنوان اهرم برای استفاده بهینه از ظرفیتهای دیگر بهره برد.
جلالپور ادامه داد: از دکتر نوبخت پرسیده شد که در بودجه سال آینده با توجه به راهکار های ارائه شده در زمینه بدهی های که به اشخاص ، پیمانکاران و بخش خصوصی است ، دولت چه تمهیداتی دارد و دکتر نوبخت پاسخ داد که بودجه سال آینده در زمینه اقتصاد مقاومتی و صادرات و با هزار میلیارد تومان جوایزی که برای صادرات در نظر گرفتیم بخش عمده ای از بدهی ها به تهاتر و بخش دیگر با اوراق صکوک و مشارکت بخشی به صورت نقدی در برنامه داریم.