۷۰ هزار هزار میلیارد ریال پول سرگردان در کشور وجود دارد

 

محمد حسین سپهر امروز در نشست هیاتهای اندیشه ورز، روسا و هیات نمایندگان اتاق اصناف و سازمان بسیج اصناف که در مشهد برگزار شد، افزود: این پول های سرگردان موجب تورم بازار شده و نظام پولی و مالی کشور را به هم ریخته است و بازاریان و اصناف برای استفاده از این منابع به نفع تولید و کاهش هزینه های آن باید ایده و نظر دهند.

 

وی اضافه کرد: از بازاریان و اصناف انتظار می رود که ایده ها و نظرات خود را پیرامون حل مسایل اقتصادی کشور ارایه دهند مثلا راهکار دهند که راههای دسترسی آسان به منابع مالی برای صنایع تولیدی با کنترل نرخ سود تسهیلات و استفاده از سرمایه بخش خصوصی چیست.

 

معاون هماهنگی و پیگیریهای ویژه دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: اگر اتفاقی در صحنه اقتصادی کشور رخ دهد، بازاریان و اصناف و فعالان اقتصادی که پیشران های اقتصادی کشور هستند باید مواخذه شوند زیرا آنان مدیران ارشد اقتصادی و معیشت مردم هستند.

 

سپهر افزود:همه دستگاه های امنیتی و نظارتی کشور تلاش می کنند که با مفاسد اقتصادی مقابله کنند اما بهترین افراد برای ایجاد ساز و کارهای تقویت نظام مدیریتی و مبارزه با فساد، اصناف و بازاریان هستند.

 

وی بهبود نظام مدیریتی، افزایش شفافیت، اصلاح بخشهای اداری و حاکمیتی و اصلاح نظام مالیاتی و امور قضایی و نظارتی و مبارزه با پدیده قاچاق را از مواردی برشمرد که نیازمند ایده و پیشنهادهای اصناف و بازاریان است.

 

سپهر، ارایه ایده از سوی اصناف برای تقویت امنیت سرمایه گذاری در کشور، پشتیبانی توسعه کسب و کارهای خرد و متوسط در برابر تغییر قوانین و تحولات اجتماعی و تصمیمات دستگاه های مختلف، ارتقای همه جانبه هماهنگی بین اتحادیه ها و نظارتهای هدفمند بر عملکرد آنها، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار و کمک به ثبات قیمتها در بازار را خواستار شد.

 

وی افزود: اصناف و بازاریان کشور در بخشهای سیاسی و اجتماعی کشور، در انتخابات و حتی مقابله با اغتشاشات نقش اساسی دارند و باید انتخابات مجلس شورای اسلامی آبرومند برگزار شود و مشارکت حداکثری مردم بزرگترین نقطه قوت این انتخابات است و اصناف و بازاریان باید بیشترین سهم را در دوره بعدی مجلس داشته باشند.

 

سپهر ادامه داد: نخبگان اصناف و بازاریان در هر نقطه ای از کشور که تصمیمی می سازند یا می گیرند باید حضور داشتند باشند و این نقص است که سرداران و فرماندهان عرصه اقتصادی حضور هدفمند و کمک دهنده ای در تصمیمات این عرصه نداشته باشند.