تمام تحریم ها علیه ایران بی اساس، ناعادلانه و غیرقانونی است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، درباره خاتمه برخی از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد از ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران موضع خود را همانطور که در سند S/۲۰۱۵/۵۵۰ مورخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ منعکس شده است یادآوری می‌کند و همچنان اصرار دارد که تمامی تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده  و اعمال شده علیه ایران، از جمله تحریم‌های اعمال شده به بهانه برنامه هسته‌ای این کشور، بی اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده اند.
در این نامه امیر سعید ایروانی تصریح شده است: مطابق بند‌های ۳، ۴ و ۶ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، همه محدودیت‌هایی که به ناحق بر انتقال و فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک به ز جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است، از جمله مسدود کردن دارایی‌ها و خدمات مالی به افراد و نهاد‌های موجود در لیست ۲۲۳۱، به طور خودکار خاتمه می‌یابد.
این نامه می‌افزاید: بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)، از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، موارد زیر لازم الاجرا می‌شود:الف. مطابق بند ۳ پیوست ب، شورای امنیت دیگر از ایران خواسته نمی‌شود که هیچ گونه فعالیتی در رابطه با موشک‌های بالستیک طراحی‌شده برای حمل سلاح هسته‌ای، از جمله پرتاب‌هایی با استفاده از چنین فناوری موشک‌های بالستیک، انجام ندهد؛ و مفاد این بند خاتمه می‌یابد، علیرغم اینکه برنامه موشک‌های بالستیک ایران هرگز با مفاد این بند مغایرت نداشته است. ب- مطابق بند ۴ پیوست ب، مقررات مربوط به فعالیت‌های زیر خاتمه می‌یابد و همه کشور‌ها می‌توانند بدون نیاز به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد در آن مناطق شرکت کنند:
۱- عرضه، فروش، یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم از سرزمین خود، یا توسط اتباع آن‌ها یا استفاده از کشتی‌ها یا هواپیما‌های پرچمدار آن‌ها به یا از ایران، یا برای استفاده در ایران یا به نفع ایران، و اعم از اینکه منشأ آن در قلمرو آن‌ها باشد یا نباشد از جمله کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری مندرج در S/۲۰۱۵/۵۴۶، از هر اقلام، مواد، تجهیزات، کالا‌ها و فناوری که دولت تشخیص دهد می‌تواند به توسعه سیستم حمل سلاح هسته‌ای کمک کند و نیز ارائه هرگونه فناوری یا کمک فنی یا آموزش، کمک مالی، سرمایه گذاری، کارگزاری یا خدمات دیگر، و انتقال منابع مالی یا خدمات، یا کسب منافع ایران در هر فعالیت تجاری در کشوری دیگر، مرتبط با عرضه. فروش، انتقال، ساخت یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها، و فن آوری شرح داده شده.
در ادامه این نامه سفیر کشورمان آورده است: مطابق با بند ۶ (ج)، الزام قبلی برای دولت‌ها برای مسدود کردن وجوه، سایر دارایی‌های مالی و منابع اقتصادی در قلمرو خود که تحت مالکیت یا کنترل افراد و نهاد‌های فهرست ۲۲۳۱ است، پایان می‌یابد. علاوه بر این، مطابق با بند ۶ (د)، الزام قبلی برای کشور‌ها برای اطمینان از اینکه وجوه، دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع خود یا هر فرد و نهادی در قلمرو خود، برای یا برای کشورشان در دسترس قرار نمی‌گیرد. مزایای افراد و نهاد‌های موجود در لیست ۲۲۳۱ پایان می‌یابد. بنابراین، افراد و نهاد‌های موجود در فهرست ۲۲۳۱، دیگر مشمول هیچ محدودیتی نخواهند بود و به این ترتیب، فهرست ۲۲۳۱ دیگر وجود ندارد (و از وب سایت سازمان ملل حذف خواهد شد.
ایروانی افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) که بر اساس ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد «برجام را تأیید می‌کند و اجرای کامل آن را بر اساس جدول زمانی تعیین شده در برجام» تاکید می‌کند، تأکید کرده است که کشور‌های عضو تحت تعهد به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت. بنابراین، همه کشور‌های عضو سازمان ملل متحد موظفند به پایان محدودیت‌های پیش بینی شده در قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل و جدول زمانی برجام توجه لازم را داشته باشند. در نتیجه، هرگونه محدودیت اعمال شده بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل در سطح ملی یا منطقه ای، مطابق با این قطعنامه، از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خاتمه می‌یابد.
نماینده دائم کشورمان تاکید کرد: حفظ یا اعمال هرگونه تحریم یکجانبه/خودمختار/تدابیر محدودکننده بر تعاملات و همکاری ایران با سایر کشور‌ها در رابطه با فعالیت‌هایی که قبلاً توسط شورای امنیت سازمان ملل (و در ۱۸ اکتبر خاتمه یافته بود) یا بر روی افراد و نهاد‌های موجود در فهرست ۲۲۳۱ قبلی محدود شده بود. به وضوح پاراگراف ۱ و ۲ قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و جدول زمانی پیش بینی شده در ضمیمه B و ضمیمه V برجام را نقض می‌کند. جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که نسبت به این گونه اقدامات واکنش مناسب نشان دهد و منافع ملی خود را در این زمینه تامین کند.
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل در ادامه این می‌افزاید: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) تاکید کرده است که «برجام برای ارتقا و تسهیل توسعه روابط عادی اقتصادی و تجاری و همکاری با ایران مفید است». هدف اعلام شده ضمیمه B قطعنامه همچنین ایجاد فضایی مناسب برای اجرای کامل برجام بود، از این رو، هر اقدامی که ممکن است بر عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران تأثیر منفی بگذارد، تعهدات ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) را نقض می‌کند.
در ادامه آمده است: لازم به یادآوری است که در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، بر اساس بند‌های ۵ و ۶ (ب) و (ه) ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵)، کلیه محدودیت‌های مربوط به نقل و انتقالات تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و همانطور که در گزارش دبیرکل S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ منعکس شده است، ورود یا ترانزیت افراد موجود در فهرست ۲۲۳۱ به قلمرو همه کشور‌های عضو یا ترانزیت از طریق آن‌ها خاتمه یافته بود.